از سوی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری
راهبردها و سیاست‌های بودجه سال آینده تشریح شد
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نخستین بخشنامه بودجه دولت جدید برای سال 93 را پس از تصویب شورای اقتصاد و تأیید رئیس‌جمهور در تاریخ 21 مهرماه ابلاغ کرد.
در قسمتی از این بخشنامه درباره اهداف کلی بودجه سال آینده آمده است: باتوجه به شرایط اقتصاد ایران و محیط پیرامونی آن، هدف کلی بودجه سال 1393، تحقق رشد اقتصادی مثبت و کننترل تورم و کاهش نرخ بیکاری با اتکاء به فرصت‌ها و نقاط‌قوت کلیدی پیش‌رو از جمله حضور فعالتر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی تعیین می‌گردد. از این‌رو لازم است تمام دستگاه‌های اجرائی با حسن تدبیر و با درک مناسب از فرصت‌های پیش‌رو و با محوریت کمک به حضور فعالتر بخش غیردولتی در اقتصاد و استفاده کارا از منابع محدود و تقویت انضباط مالی، مناسب‌ترین برنامه عمل و بودجه دستگاه مربوطه را پیشنهاد نمایند.
علاوه بر این، بودجه زمانی می‌تواند مؤثر و اثربخش باشدکه اولا در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده طراحی گردد و ثانیا براساس یک سازوکار نظارتی دقیق به اجرا درآید. لذا ضروری است که دستگاه‌های اجرائی مطابق ماده (32) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه و براساس روش بودجه‌ریزی عملیاتی و مبتنی بر عملکرد، بودجه خویش را ارائه نموده و با برقراری سیستم دقیق نظارتی، نسبت به تحقق اهداف و تخصیص منابع اقدام نمایند.
در این بخشنامه بر استمرار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید شده و آمده است: استمرار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود و تأکید بر روش‌های جدید در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بازنگری در رویه‌های باز توزیع هدفمندسازی یارانه‌ها با رویکرد بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهک های پایین‌تر جامعه و حمایت از بنگاه‌های تولیدی در جهت افزایش کارایی، از جمله سیاست‌ها و اقدامات مهم دولت در سال 1393 خواهد بود.
در ادامه این بخشنامه، اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای، ارتقاء کوشش برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه، استقرار مدیریت هزینه با رعایت اصل صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌ها از جمله سیاست‌ها و راهبردهای بودجه 93 عنوان شده است.
اصلاح نظام مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط کسب و کار به منظور گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، کوچک‌سازی دولت، تمرکززدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی با جهت‌گیری کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی، تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، حرکت به سوی یکسان‌سازی نرخ ارز، شتاب‌بخشی به رشد علم و فناوری، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک های درآمدی و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری از دیگر راهبردها و سیاست‌های تدوین بودجه 93 است که در بخشنامه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی بر آن‌ها تأکید شده است.
در پایان بخشنامه بودجه 93 آمده است:
تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال 1393 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند. در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال 1393 آنان اقدام خواهد کرد.
همچنین در این بخشنامه تأکید شده که ارائه پیشنهاد برای استفاده از احکام درآمد- هزینه‌ای سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد و پذیرش و بررسی این نوع از احکام منوط به تأیید کتبی دستگاه اجرایی اصلی ردیف درآمد- هزینه‌ای می‌باشد.
نظرات شما عزیزان:
برچسب‌ها:
